<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبه جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة «كور ناتشورال ريسورسز»، ثاني أكبر منتج للفحم في الولايات المتحدة، دخول منجم الفحم بالزيارة الاعتيادية لمركز تسوق.</div></p><p class='article-text'>ويشرح ذلك قائلاً «حين تكون في الطابق الثالث من متجر تجاري وترغب في الهبوط للأول، قد تختار السلالم المتحركة أو المصعد؛ ونحن هنا سنستقل المصعد نحو الأسفل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف عند مدخل منجم «إنلو فورك»، الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن وسط مدينة بيتسبرج. وقبل الهبوط، نرتدي بدلات العمل الواقية وأحذية ذات أطراف فولاذية وخوذات صلبة، ناهيك عن تثبيت جهاز تنفس آلي طارئ على الخصر لضمان توفير الأكسجين حال اندلاع حريق أو تسرب أول أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو مقارنة النزول إلى عمق 800 قدم تحت الأرض برحلة تسوق أمراً مستغرباً، لكن هذا ما يرمي إليه بروك تماما، إذ يسعى لتقريب صورة هذه الصناعة التي يراها كثير من الأمريكيين مخيفة وتنتمي إلى حقبة غابرة، وجعلها أكثر ألفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوزع في ممرات المنجم ملصقات وطنية تبرز دور الفحم في تزويد البلاد بالطاقة. وتأتي هذه المشاهد في وقت انهوت فيه حصة الفحم في توليد الكهرباء بالسوق الأمريكية من 46 % عام 1950 إلى 17 % بحلول 2025، تحت ضغوط الجدوى الاقتصادية والمخاوف البيئية. </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي الرئيس دونالد ترامب لإحياء القطاع، فإن إنعاش صناعة متراجعة لا يبدو يسيرا أمام البدائل الأكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومع ذلك، يصر عمال المناجم على التمسك بمهنتهم التي يرون فيها شريان حياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعبر الممرات لنصل إلى المصعد الرئيسي، ونهبط في الأعماق. وما إن تفتح الأبواب حتى تتبدى ساحة مظلمة تضيئها مصابيح بيضاء خافتة، فنستقل منها قطاراً صغيراً يعمل بالديزل ونخفض رؤوسنا في مقاعده المجهزة لنقل العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخوض في رحلة استغرقت 30 دقيقة عبر شبكة معقدة من الأنفاق المظلمة، لنصل في النهاية إلى قلب المنجم الذي يضخ نحو 9 ملايين طن من الفحم سنوياً. تعتمد عملية الاستخراج في «إنلو فورك» على نسخة من طريقة «الجدار الطويل» التقليدية، حيث يشق العمال ممرات متوازية داخل طبقات الفحم، مخلفين كتلة ضخمة مكشوفة في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد هذه الكتلة، تقطع آلة مزودة بشفرات دوارة عملاقة أجزاءً ضخمة من الفحم، لتسقط فوراً على سير ناقل تسحبه سلاسل فولاذية ضخمة. ومن هناك، يسحق الفحم ويندفع بسرعة 700 قدم في الدقيقة تمهيداً لنقله وشحنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمتابعة عملية الاستخراج، نقف تحت دروع فولاذية عملاقة تشبه المظلات لتحمل سقف المنجم حتى تفرغ آلة القطع من عملها. </div></p><p class='article-text'>وما إن تنهي مهمتها حتى تتقدم الآلة والسير الناقل والهيكل الخلفي للدروع نحو الطبقة التالية، ليتداعى سقف الطبقة المستخرجة خلفها ويردم تلقائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد عبارة عن صخب عارم؛ أضواء وامضة، وأنابيب مهتزة، وهدير آلات لا يهدأ. كدت أواجه طنيناً دائماً في الأذن بعدما نسيت سدادات الأذن، لولا أن تداركني أحد العمال بزوج إضافي. </div></p><p class='article-text'>كانت التجربة مهيبة وآسرة، وتجسيداً حياً لما يمكن وصفه بـ«جمال الصناعة المهيب»، ما يفسر سبب تمسك بعض العمال بالعمل تحت الأرض وزهدهم في وظائف السطح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطمح بروك إلى جذب دماء جديدة من الشباب لهذه الصناعة، مؤكداً أن الخطاب المتشائم حول اندثار القطاع أخاف الأجيال الشابة: «لقد عانينا لتوظيف العمال بسبب هذه الصورة السلبية، وفقدنا جيلين كاملين من الاستقطاب والتدريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل الشركة سنوياً نحو 30 متدرباً مستجداً يُعرفون بـ«الخوذ الحمراء»، ورغم قسوة العمل، فإن الأجور المرتفعة تشكل حافزاً رئيسياً؛ إذ يصل متوسط الأجر السنوي لعامل المناجم في الشركة بولاية بنسلفانيا إلى نحو 104 آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن للمناجم وجهها المظلم أيضاً؛ فرغم تراجع معدلات الحوادث المميتة مقارنة بالقرن الماضي، شهد هذا العام وفاة ستة عمال في مناجم الفحم الأمريكية، اثنان منهم في مناجم «كور ناتشورال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عادت معدلات الإصابة بداء «الرئة السوداء» الناجم عن استنشاق الغبار الفحمي إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ نصف قرن؛ إذ أظهرت الفحوص إصابة 32.5 % من العمال ذوي الخبرة الطويلة في منطقة أبالاشيا الوسطى خلال السنوات الخمس الماضية، وهي النسبة الأعلى منذ سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام من الزيارة، أصبت بنزلة برد وبدأت أعطس رذاذاً أسود؛ كان ذلك تذكيراً قاسيا بالحياة في الأنفاق، وإشارة كافية لحسم عدم انضمامي مستقبلا إلى فريق «الخوذ الحمراء».</div></p>

هل تشبه مناجم الفحم الأمريكية «مراكز التسوق»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'>قالت شركة "شل"، اليوم الثلاثاء، إن اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء حرب إيران قد تُبقي تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عند مستوياتها الحالية هذا العام، وذلك في حال عادت التدفقات إلى طبيعتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنها توقعت استئناف النمو في 2027، وارتفاع الطلب بشكل حاد بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وقد أدى الاضطراب الحاد في حركة ناقلات الغاز عبر هذا الممر الحيوي إلى توقف نحو 20% من الإمدادات الشهرية العالمية منذ اندلاع الصراع. وكانت "شل"، إحدى كبرى شركات الطاقة، تتوقع نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026، علماً أن حجم هذه التجارة بلغ 422 مليون طن في 2025.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ترجح "شل" في توقعاتها السنوية أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65% بحلول عام 2050، مدفوعاً إلى حد كبير باحتياجات آسيا، حيث تسعى دولها إلى بدائل أقل انبعاثاً من الفحم، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن يقترب الطلب العالمي من 700 مليون طن سنوياً بحلول ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سيدريك كريمرز، رئيس قسم الغاز المتكامل في "شل": "أحدث الصراع صدمة على مستوى النظام بأكمله، مع امتداد الاضطرابات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال أثبتت متانتها وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة".</p><p class='article-text'>وأدت حرب إيران إلى إرباك توقعات سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما دفع الأسعار للارتفاع، وألحق الضرر بمرافق تصدير في قطر، وتسبب في تأخير الإمدادات الجديدة، مما يثير شكوكاً حول مستويات الطلب، خاصة من المشترين الآسيويين الحساسين للأسعار.</p><p class='article-text'>ويتوقع محللون أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في جنوب آسيا، مع اتجاه المشترين إلى بدائل أخرى أو العودة إلى الفحم والغاز المحلي.</p><p class='article-text'>من جانبها، ترى "شل" أن هذا النمو يأتي في وقت يتراجع فيه إنتاج الغاز المحلي في الدول الآسيوية الناشئة رغم ارتفاع الطلب؛ مما يعني أن المنطقة ستحتاج إلى نحو 300 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لتلبية إجمالي الطلب بحلول 2050.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع دخول نحو 180 مليون طن سنوياً من الإمدادات الجديدة إلى السوق بحلول عام 2030، وهو ما سيُحسن توافر الغاز وتكلفته، ويفتح الباب أمام طلب جديد في أسواق واعدة.</p>

شل.. اضطرابات مضيق هرمز توقف نمو تجارة الغاز المسال في 2026

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما كان نيوتن جالساً تحت شجرة سقطت منها ثمرة، اكتشف قانون الجاذبية الذي غيّر مجرى العلوم، لا سيما الفيزياء.. بالطريقة نفسها جاء اكتشاف الإنسان للفحم؛ الكنز الأسود الذي انتقلت أهميته للبشرية من الطهي إلى الصناعة وامتدت حتى إلى الفن، وفي مجال السياسة مثّل دوراً محورياً في الحروب، كما هي الحال دائماً في تعامل الدول الاستعمارية مع ثروات الشعوب الضعيفة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ظهور «زعماء» سياسيين خرجوا من بين عمال مناجم الفحم، وآخرين تزعموا الدعوة إلى تقنين استعمال تلك الثروة التي تهدد سلامة البيئة وتنذر بانتشار الأمراض وتتسبب في الاحتباس الحراري في الأرض كلها.</p><h2>الحضارة الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تاريخ الفحم مع تاريخ الحضارة الإنسانية كلها، فقد كانت بداية اكتشافه مع حياة الإنسان الأول في الكهوف، سواء في أوروبا وأفريقيا، حيث اكتشف النار، وصار يجمع جذوع الأشجار الجافة ويجلبها إلى داخل الكهف ليتدفأ بها هو وعائلته ورفاقه ويطهو عليها ما اصطاده من الحيوانات البرية. وذات ليلة ليست معلومة بالضبط ولا مؤرخة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن خمدت النار، عثر أحدهم على جذع شجرة مدفوناً تحت الرماد «متفحماً» لكنه كان أكثر توهجاً وحرارة ونقاءً.. هكذا، وبالمصادفة البحتة اكتشف الإنسان الفحم، الذي نتج عن حرق الخشب في مكان منخفض الأوكسجين، قبل أن يدرك بالأساس ما معنى الأوكسجين، ومع انتقال المجموعات البشرية من حياة الترحال والصيد إلى مجتمع مستقر بفضل الزراعة كان الفحم على موعد مع كتابة فصول مهمة من تاريخ وحضارة الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول علماء الحفريات إنه بحلول عام 3000 قبل الميلاد كانت الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين ومصر ووادي السند تستخدم الفحم بانتظام في حياتها اليومية، ليس فقط للطهي، بل أيضاً لصهر المعادن وصناعة الفخار، وحتى في طقوسهم الدينية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن المصريين القدماء كانوا من أوائل الشعوب التي استخدمت الفحم في صهر النحاس وصناعة البرونز وفي صناعة الفخار بفضل قدرته على الحفاظ على درجات حرارة عالية ثابتة وإنتاج أوانٍ خزفية متينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في عام 500 قبل الميلاد استخدمت كل من الإمبراطورية اليونانية والإمبراطورية الرومانية الفحم في الطهي، غير أن اليونانيين بشكل خاص استطاعوا تطوير طريقة مختلفة للشواء، باستخدام أسياخ معدنية ونيران الفحم لطهي اللحوم.</div></p><p class='article-text'>ولم يكتفِ الرومان بالتقليد، بل طوروا استخدام الفحم ببناء أفران كبيرة من الطوب يُخبز فيها الخبز وتطهى اللحوم على مهل وبكميات كبيرة تكفي العائلة، وربما كانت تؤجر لعائلات أخرى نظير جزء من الخبز واللحم.</p><h2>ثورة الفحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القرن الثامن عشر شهدت أوروبا مولد الثورة الصناعية، وازداد الطلب على الوقود، وكان الفحم بالطبع هو الوقود الأساس لصهر الحديد وممارسة الصناعات الأخرى المستحدثة مع تلك الثورة.</div></p><p class='article-text'>لكن مع نمو السكان وتزايد الاحتياجات الصناعية لم يعد الفحم النباتي المستخرج من حرق الأشجار كافياً، فجاء دور الفحم الأحفوري المتكون من بقايا نباتية قديمة، وكان أرخص وأكثر وفرة من الخشب أو الفحم النباتي، لذا كان بديلاً مثالياً في إنتاج المعادن وفي تدفئة البيوت أيضاً، لكن ظل الفحم النباتي هو الخيار المفضل للطهي لأنه ينتج دخاناً وسخاماً أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين ومع ظهور سيارات فورد، لصاحبها هنري فورد صانع السيارات الأمريكي الشهير، ظهرت قوالب الفحم المضغوط التي جعلت الشواء على الفحم متاحاً للجميع، إضافة بالطبع إلى استخدامه في تسيير السيارات والمركبات الأخرى، وتزعمت أمريكا «موضة» الشواء على الفحم في الهواء الطلق.</div></p><p class='article-text'>حيث أدى التوسع العمراني في الضواحي بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة إلى زيادة الاهتمام بالطهي في الحدائق والأماكن العامة، وأصبحت قوالب الفحم عنصراً أساسياً للعائلات التي تقيم حفلات الشواء في الأفنية الخلفية لبيوتهم، وصارت شواية «ويبر كيتل» منذ اختراعها سنة 1952 أيقونة لحفلات الشواء باستخدام قوالب فحم هنري فورد.</p><p class='article-text'>وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ازدهرت ثقافة الشواء بشكل كبير في مناطق مثل جنوب الولايات المتحدة، حيث نشأت ثقافات شواء متكاملة، لا سيما اللحوم المطبوخة ببطء مثل لحم الصدر والأضلاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الصين قائمة أكبر الدول إنتاجاً للفحم في العالم، تليها الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، حيث تنتج الصين وحدها أكثر من 4.7 مليارات طن، أي نحو نصف إجمالي الفحم العالمي.</div></p><p class='article-text'>ولكنها تستهلك معظمه لتلبية احتياجاتها. ثم الهند التي يتجاوز إنتاجها مليار طن، ثم إندونيسيا نحو 800 مليون طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية نحو 470 مليون طن، ثم أستراليا نحو 450 مليون طن، ثم روسيا نحو 420 مليون طن، وتتصدر كل من إندونيسيا وأستراليا قائمة الدول المُصدرة للفحم.</p>

قصة خبرية

الفحم.. القائد الحقيقي للثورة الصناعية

سوق الألماس العالمي يكسر حاجز الـ 100 مليار دولار في 2025

معركة صامتة في سوق الألماس بين الطبيعي والصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور علمي لافت، يعمل باحثون على اختبار مادة خرسانية جديدة قد تعيد تعريف دور قطاع البناء في مواجهة التغير المناخي. تمتلك هذه الخرسانة قدرة غير معتادة تتمثل في احتجاز ثاني أكسيد الكربون داخل بنيتها بشكل دائم، ما يفتح الباب أمام تغيير جذري في مفهوم مواد البناء التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الفكرة على استبدال جزء من مكونات الأسمنت التقليدي بمواد معدنية غنية بالمغنيسيوم، قادرة على التفاعل مع ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مركبات صلبة مستقرة. وبدل أن ينطلق الغاز إلى الغلاف الجوي كما في العمليات التقليدية، يتم حبسه داخل الخرسانة عبر عملية تُعرف بالتمعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معهد كارلسروه للتكنولوجيا، يراقب الباحثون أداء هذه المادة من خلال اختبارها في عناصر إنشائية حقيقية مثل العوارض والكتل الحاملة، ضمن ظروف قريبة من الاستخدام الواقعي. وتشير النتائج الأولية إلى أن الخرسانة تحافظ على قوتها ومتانتها، حتى مع وجود الكربون المرتبط كيميائيًا داخل بنيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذه النتائج الواعدة، لا يزال الطريق في مراحله الأولى، إذ يتمثل التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين تقليل الانبعاثات والحفاظ على الأداء طويل الأمد، خصوصًا فيما يتعلق بمقاومة العوامل الجوية وحماية الهياكل المعدنية داخل الخرسانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساهم مشروع C-SINC في تسريع تطوير هذه المواد باستخدام تقنيات حديثة مثل التعلم الآلي، بهدف تقليل الوقت اللازم لاختبار الخلطات المختلفة والوصول إلى تركيبة مثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج تعيد صياغة مفهوم الخرسانة من مادة ملوِّثة إلى مادة قادرة على تخزين الكربون داخل البيئة المبنية بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجرى الاختبارات حاليًا على الكتل والعوارض الحاملة في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا، حيث يتم تقييم قدرة المادة على تخزين الكربون ضمن ظروف إنشائية واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذه التجارب، يراقب البروفيسور فرانك دين في معهد كارلسروه للتكنولوجيا أداء المادة الرابطة الجديدة، مع التركيز على قدرتها على احتجاز الكربون مع الحفاظ على تحمل الأحمال ومقاومة الإجهاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر النتائج أن الكربون المرتبط بالمعادن يبقى مستقرًا داخل الخرسانة أثناء التصلب وتحت الأحمال المتزايدة، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها هندسيًا، رغم استمرار التساؤلات حول نسبة استبدال الأسمنت التقليدي دون التأثير على الأداء طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتج معظم الأثر المناخي للخرسانة من مادة الكلنكر، وهي المكوّن الأساسي للأسمنت الذي يُصنّع عبر تسخينه بدرجات حرارة عالية لربط الرمل والحصى. وتساهم هذه العملية، إلى جانب تحلل الحجر الجيري داخل الأفران، في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يجعل الكلنكر مسؤولًا عن نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أي مادة رابطة تقلل الاعتماد على الكلنكر دون التأثير على قوة الخرسانة تمثل خطوة مهمة نحو خفض التلوث في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى سنوات، استخدم قطاع البناء مواد إسمنتية مضافة مثل الرماد المتطاير وخبث أفران الصهر لتقليل الانبعاثات. لكن تراجع مصادر هذه المواد بسبب إغلاق محطات الفحم وتغير صناعة الصلب جعل البدائل التقليدية أقل توفرًا، ما دفع الباحثين للبحث عن حلول جديدة، وفقا لموقع "earth".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يعتمد مشروع C-SINC الأوروبي على سيليكات المغنيسيوم، وهي معادن غنية تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات المغنيسيوم المستقرة عبر عملية التمعدن السريع. ويمكن أيضًا استخدام انبعاثات صناعية كمصدر للكربون، ما يجعل الخرسانة أقل تلويثًا وأكثر قدرة على تخزين الكربون داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد تحول ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات كربونات، يصبح محبوسًا كيميائيًا بشكل دائم يصعب تسربه. وكما أوضح البروفيسور فرانك دين، فإن الكربون لا يُخزَّن فقط، بل يرتبط كيميائيًا بالمادة ويبقى مستقرًا لفترات طويلة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الفرق البحثية على تقنيات التعلم الآلي والمحاكاة الحاسوبية لتحديد أفضل التركيبات بسرعة، قبل الانتقال إلى الاختبارات العملية، رغم استمرار الحاجة للتجارب الفيزيائية لضمان قدرة الخرسانة على تحمل الأحمال ومقاومة التشققات والعوامل البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى المشروع بدعم أوروبي يجمع بين مراكز بحثية وشركات تصنيع، بهدف نقل هذه المواد من المختبر إلى الاستخدام الفعلي في قطاع البناء، مع ضمان توافقها مع معايير التكلفة والإنتاج الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التطوير، قد تتحول الخرسانة في المستقبل من مصدر رئيسي للانبعاثات إلى مادة تسهم في تخزين الكربون داخل المباني نفسها، ما يفتح فصلًا جديدًا في عالم البناء المستدام.</div></p>

مادة جديدة تغيّر قواعد البناء.. ما الذي يحدث داخل الخرسانة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الفحم، مدفوعة بالتوسع السريع في مراكز البيانات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحول لافت يخالف الاتجاه العالمي نحو تقليص الاعتماد على هذا المصدر التقليدي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغ استهلاك الولايات المتحدة نحو 410 ملايين طن من الفحم خلال العام الماضي، بزيادة سنوية تقارب 38 مليون طن، لتكون أكبر زيادة على مستوى العالم، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي تباطؤاً نسبياً، بما في ذلك في الصين أكبر مستهلك للفحم، بحسب صحيفة «تلجراف» البريطانية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياسات انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بإعادة إحياء صناعة الفحم ضمن خطته لتعزيز «الهيمنة الأمريكية على الطاقة»، عبر تخفيف معايير التلوث وتخصيص استثمارات لإبقاء محطات الفحم قيد التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، ارتفع استهلاك الفحم في الولايات المتحدة بنسبة 10%، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 16% في عام 2023 و5% في 2024، ما يعكس تحولاً في مسار استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تستحوذ محطات توليد الكهرباء على نحو 90% من استهلاك الفحم في الولايات المتحدة، في ظل توسع شركات التكنولوجيا في إنشاء مجمعات ضخمة لمراكز البيانات لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت عوامل أخرى في هذا الاتجاه، أبرزها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وتأخر تسليم توربينات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى أن نمو الطلب العالمي على الفحم لا يزال محدوداً، حيث ارتفع في عام 2025 بنسبة 0.4% فقط، مقارنة بـ 1.4% في العام السابق، فيما لم يتجاوز نمو الاستهلاك في الصين 0.1%.</div></p>

الطلب الأمريكي على الفحم يرتفع بدفع مراكز بيانات «الذكاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلع حريق ضخم في منجم فحم عام 1962 في بلدة سنتراليا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وما زال مشتعلاً تحت الأرض حتى اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما قررت فرقة الإطفاء المحلية حرق مكب نفايات داخل منجم فحم مهجور للتخلص من الروائح والحشرات، لكن النار تسربت إلى شقوق غير مرئية وامتدت إلى طبقات الفحم والأنفاق العميقة تحت الأرض، لتتحول إلى حريق لا يمكن السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع سنتراليا في منطقة كانت تُعد من أغنى مناطق الفحم في الولايات المتحدة، خاصة فحم الأنثراسيت عالي الجودة. وقد ازدهرت المدينة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بسبب صناعة الفحم التي شكلت أساس اقتصادها. لكن مع تراجع الاعتماد على الفحم وظهور النفط والغاز، بدأ عدد السكان في الانخفاض تدريجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اندلاع الحريق، بدأت تظهر آثار خطيرة على المدينة وسكانها. فقد تسرب غاز أول أكسيد الكربون والغازات السامة إلى المناطق السكنية، كما بدأت الأرض تنخفض وتتشقق في عدة أماكن نتيجة احتراق الفحم تحت السطح. وفي بعض الحالات، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير تحت الأرض، ما جعل العيش في المنطقة خطيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت السلطات مرارا إطفاء الحريق، لكنها فشلت بسبب عمقه واتساعه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة السيطرة عليه. ومع مرور الوقت، أصبحت محاولات الإطفاء غير مجدية اقتصاديا، خاصة أن نقل السكان كان أقل تكلفة من إخماد النيران المستمرة. في عام 1981، حدثت حادثة خطيرة عندما كاد طفل أن يسقط في حفرة أرضية تشكلت نتيجة انهيار الأرض فوق مناطق الاحتراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الوضع، قررت الحكومة في النهاية إخلاء معظم سكان سنتراليا، وتحولت المدينة تدريجيا إلى ما يشبه مدينة أشباح. لم يبقَ فيها سوى عدد قليل جدا من السكان، ومع مرور السنوات أصبحت شبه خالية تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، لا يزال الحريق مشتعلاً تحت الأرض، ويمتد على مساحة كبيرة ويستمر في التحرك ببطء عبر طبقات الفحم. وتشير التقديرات إلى أنه قد يستمر لعدة عقود إضافية، وربما يصل إلى 250 عاما قبل أن ينطفئ بشكل طبيعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد سنتراليا مثالا حيا على خطورة حرائق المناجم وعلى صعوبة السيطرة على القوى الطبيعية عندما تخرج عن السيطرة، كما تمثل درسًا مهمًا في تاريخ التعدين والبيئة في الولايات المتحدة.</div></p>

سر النار الأبدية.. مدينة تحترق منذ 1962 ولا تنطفئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤقتاً، قانوناً يعود لأكثر من 100 عام، بهدف خفض تكلفة نقل النفط والغاز وسلع أخرى داخل الولايات المتحدة، في أحدث مساعيه لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز الرئيس، يوم الأربعاء، للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية نقل مجموعة من السلع بين الموانئ الأمريكية لمدة 60 يوماً. ويُنظر إلى التعليق قصير الأجل لقانون «جونز» - الذي يعود لعام 1920 وصُمم لدعم بناء السفن الأمريكية - من قبل إدارة ترامب على أنه وسيلة لتسهيل شحن منتجات الطاقة الحيوية للأمن القومي ومنع حدوث نقص قد يعرقل العمليات العسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان: «قرار الرئيس ترامب إصدار إعفاء لمدة 60 يوماً من قانون جونز هو مجرد خطوة أخرى للتخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط، في وقت يواصل فيه الجيش الأمريكي تحقيق أهداف عملية (الغضب الملحمي)». وأضافت: «تظل الإدارة ملتزمة بمواصلة تعزيز سلاسل الإمداد الحيوية لدينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشترط قانون «جونز» أن تُنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على متن سفن تحمل العلم الأمريكي ومصنّعة ومملوكة أمريكياً. ويعفي القرار بعض الشحنات من هذه المتطلبات، ما يسمح للسفن الأجنبية بنقل منتجات عدة بشكل مؤقت. ويشمل ذلك الفحم، والنفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والأسمدة، وأي مواد تستخدم المنتجات النفطية المكررة كمدخل أساسي، ومشتقات الطاقة الأخرى، وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن تفاصيل التفويض لم تُنشر بعد.</div></p><h2>خفض تكلفة النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تعليق قيود قانون «جونز» إلى تقليل الضغوط على الأسعار عبر السماح لناقلات أجنبية أقل تكلفة بالتحرك داخل البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض تكلفة شحن الخام من الخليج إلى المصافي على الساحل الشرقي الأمريكي، وكذلك البنزين والديزل إلى الأسواق المكتظة في شمال شرق الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يوفر تعليق قانون «جونز» نحو 10 سنتات لكل غالون لسائقي الساحل الشرقي، وفق تقدير صادر عام 2022 عن «جيه بي مورغان تشيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيمس لوسير، المدير الإداري في مجموعة الأبحاث «كابيتال ألفا بارتنرز»: «يمنع قانون جونز نقل البنزين عبر البوارج من قناة هيوستن إلى ميناء نيويورك ووجهات أخرى على الساحل الشرقي لأنه يجعل الشحن مكلفاً للغاية». وأضاف: «بسبب قانون جونز، فإن البنزين الرخيص المستخرج من النفط الأمريكي الذي كان يمكن أن يُنقل من هيوستن إلى نيويورك، يُصدّر بدلاً من ذلك إلى المكسيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا القرار واحداً من خطوات عدة اتخذها أو اقترحها ترامب في الأيام الأخيرة في سعيه لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والبنزين خلال الحرب. وقد أدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات الطاقة، ما يعطل نحو 15 مليون برميل من النفط ويثير اضطرابات في الأسواق المالية.</div></p><h2>تأثير محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير الإعفاء محدوداً نظراً لحجم اضطرابات سلاسل الإمداد، بحسب بعض المحللين. وقد أدت الحرب إلى ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يؤدي الإعفاء أيضاً إلى خفض تكلفة الأسمدة النيتروجينية المنقولة عبر نهر المسيسيبي، رغم أن بعض المحللين يتوقعون أن يأتي القرار متأخراً بحيث لا يحقق خفضاً ملموساً في التكاليف خلال موسم الزراعة الرئيسي هذا الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه ترامب ضغوطاً سياسية لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، التي تلعب دوراً كبيراً في آراء الأمريكيين تجاه التضخم وحالة الاقتصاد. ويشكل ارتفاع أسعار النفط خطراً خاصاً على ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على الكونغرس، ويرجح أن تعتمد إلى حد كبير على آراء الجمهور بشأن تكلفة المعيشة.</div></p><h2>خطط لكبح ارتفاع الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة بالفعل خططاً لتوزيع 172 مليون برميل من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي - كجزء من جهد عالمي للإفراج عن 400 مليون برميل - كما رفعت بعض العقوبات عن مبيعات النفط الروسي. وتعهد أيضاً بإرسال البحرية الأمريكية لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، ووعد ببرنامج لإعادة التأمين للمساعدة في خفض التكاليف، رغم أن تفاصيل هذه المقترحات لا تزال محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مسؤولو شركات النفط والغاز قد أوصوا بالإعفاء من قانون «جونز» كأداة إضافية يمكن أن تساعد في خفض الأسعار. وقد استخدم رؤساء أمريكيون سابقون هذه الصلاحية ذاتها للتخفيف من اضطرابات مؤقتة في الإمدادات. فعلى سبيل المثال، علّق الرئيس السابق، جو بايدن، قانون «جونز» آخر مرة لناقلة متجهة إلى بورتوريكو محملة بالإمدادات بعد إعصار «فيونا» في أكتوبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الخطوة قد تكون مثيرة للجدل. إذ يحظى قانون «جونز» بدعم بعض أكبر شركات بناء السفن في البلاد، وكذلك حلفاؤهم في الكونغرس، وقد عارضوا سابقاً حتى الإعفاءات المؤقتة باعتبارها تقوّض الهدف من القانون في دعم القوة البحرية الأمريكية.</div></p><h2>الإعفاء «مؤقت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإعفاء مؤقت، وأن الإدارة قادرة على ضمان عدم تأثيره على صناعة بناء السفن الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الإعفاء على أنه يضمن تدفقاً فعالاً ومنخفض التكلفة لإمدادات الطاقة إلى القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية، وهو أمر أساسي للأمن القومي وللحفاظ على العمليات الجارية، بحسب مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف أن الإعفاء سيضمن تزويد المطارات العسكرية والمنشآت العسكرية الأمريكية بالإمدادات بشكل مناسب، وتجنب أي نقص قد يسبب اضطرابات.</div></p>

ترامب يعلق قانون «جونز» مؤقتاً لكبح ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتدت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، وبدأت بتعويض جزء من خسائرها التي منيت بها خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط، وسط تفاؤل المستثمرين بعد إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدأت الأسواق بعدما أكد ترامب أن أمريكا ستعمل على وضع علاوة تأمين على ناقلات النفط وسنرافق الناقلات وإمدادات النفط سوف تصبح أكثر استقراراً دون تهديدات إيران و«لن أسمح لإيران بإيقاف إمدادات النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت الأسهم الأوروبية مع ​تحسن معنويات المستثمرين، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 بالمئة إلى 606.26 نقاط خلال التداولات، بعد أن أغلق ⁠عند أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت أسهم الخدمات المالية أكبر دعم للمؤشر الرئيس بعدما قفز مؤشرها الفرعي ​3.7 ⁠بالمئة. وفي ⁠المقابل، تراجعت أسهم قطاع الطاقة 1.2 بالمئة بسبب تراجع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء الفردي للأسهم، صعد ⁠سهم شركة فولكسفاجن اثنين بالمئة بعد أن توقعت مجموعة السيارات الألمانية انتعاشاً في هوامش الربح بعد عام 2025 الصعب. وقفز سهم شركة بيرسيمون 8.5 بالمئة بعد أن فاقت شركة بناء ‌المنازل التوقعات بشأن إيرادات السنة المالية 2025 والأرباح المعدلة قبل احتساب ​الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، معوضاً بعض خسائره من الجلسة السابقة، وذلك رداً على تحركات الاقتصادات الكبرى لاستغلال احتياطيات النفط بهدف استقرار الأسواق التي هزتها تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 2.88% ليغلق عند 54.248 نقطة، معوضاً بعض خسائره بعد انخفاض حاد بنسبة 5.2% يوم الإثنين. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47% ليصل إلى 3,664.28 نقطة. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما: إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء طاقة مجموعة السبع الليلة لمناقشة آلية استغلال احتياطيات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، بأن الحكومة اليابانية تراقب تحركات السوق المالية باهتمام بالغ، وذلك في ظل التقلبات الحادة التي شهدها سوق طوكيو للأوراق المالية وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيهارا في مؤتمر صحفي دوري: «تراقب الحكومة تحركات السوق عن كثب وباهتمام بالغ للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتزم العمل مع مجموعة الدول السبع (مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبع) وغيرها من السلطات الدولية بشكل وثيق وفي الوقت المناسب». وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، حتى مع استعراض المتشددين الإيرانيين ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «هناك بوضوح أثر ارتدادي من الانخفاض الحاد الذي شهدناه أمس. ولا يزال الوضع يعتمد على تطورات الشرق الأوسط... لذلك، نرى بالتأكيد احتمال حدوث انكماش آخر». وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو. وفي مؤشر نيكاي، ارتفعت أسعار 202 سهم بينما انخفضت أسعار 23 سهماً، وتركزت أكبر المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة نظراً لاحتياجاته الكبيرة من الطاقة اللازمة للحوسبة. تصدرت شركة ليزرتك، المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات ومعدات الفحص، قائمة الشركات الرابحة، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 14.5%، تلتها شركة سوميتومو إلكتريك إندستريز بارتفاع 8.8%، ثم شركة فوروكاوا إلكتريك التي أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 8.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الصينية، متعافية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، وارتفع «سي إس آي 300» بنحو 1.3% عند 4674 نقطة، فيما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 0.65% عند 4123 نقطة، وأضاف «شنتشن المركب» نسبة 1.85% ليغلق عند 2729 نقطة. بينما تراجعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.5% لتتداول عند 6.8735 يوان. وحدّ من مكاسب الجلسة انخفاض أسهم شركات الطاقة بنسبة 4.3%، وتراجع مؤشر «سي إس آي» الفرعي لقطاع الفحم بنسبة 3.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوريا الجنوبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية بأكثر من 5% في التعاملات، وأغلق مؤشر «كوسبي المركب» الجلسة مرتفعاً 5.35% عند 5532 نقطة، مدعوماً بصعود سهمي شركتي صناعة الرقائق «سامسونج إلكترونكس» 8.3%، و«إس كيه هاينكس» 12.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يعوض المؤشر جزءاً كبيراً من الخسائر المسجلة أمس، في ظل استمرار التقلبات الحادة التي تشهدها سوق الأسهم الكورية منذ بدء الحرب، نظراً لاعتماد كوريا الجنوبية على منطقة الشرق الأوسط لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الكورية بنسبة 0.58% إلى 1466.93 وون.</div></p>

المستثمرون يترقبون جهود تهدئة أسواق الطاقة

الأسهم العالمية ترتد سريعاً وسط آمال خفض التصعيد في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى مسار لم يسبق لأي دولة غنية أن سلكته. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، اختتم البيت الأبيض عاماً من التراجعات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ بإلغاء «قرار الخطر»، وهو القانون الذي يسمح لوكالة حماية البيئة بتقليص انبعاثات الكربون نظراً لتأثيراتها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه الخطوة باعتبارها نبأ ساراً للاقتصاد الأمريكي، وأمن الطاقة، وصناعة الوقود الأحفوري، والعاملين فيها، مثل عمال مناجم الفحم الذين استقبلهم في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يُلزم وزارة الحرب باستخدام المزيد من طاقة الفحم. (وكم يؤلمني كتابة ذلك!).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فحرب ترامب على الطاقة النظيفة ستجعل أمريكا أكثر مرضاً وفقراً. ولنبدأ بحقيقة أن تقويض الإدارة الأمريكية للإعفاءات الضريبية الفيدرالية الحالية للسيارات الكهربائية، واسترداد المنح والقروض الممولة مسبقاً لمشاريع الطاقة النظيفة، وتخفيض معايير كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية، كلّف ديترويت 50 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو حجم الخسائر التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى - جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس - نتيجةً لتثبيط مساعيها للتحول إلى السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقيقة لا يعكس هذا الرقم، رغم ضخامته، كامل تكاليف التقلبات الفيدرالية في كلٍ من جانبي الطلب والاستثمار في قطاع النقل، الذي يُعدّ أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحالف بلوغرين، وهو اتحاد يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية، أصدر بحثاً العام الماضي يُقدّر أن إلغاء الإعفاء الضريبي لتصنيع الطاقة النظيفة وحده يُعرّض أكثر من مليوني وظيفة للخطر في ولايات مثل أريزونا، وكنتاكي، وميشيغن، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا الغربية، التي بدأت تستفيد من طفرة استثمارية في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ هذا الازدهار يتحول إلى ركود، فقد تراجعت وظائف التصنيع في عهد ترامب، الذي وعد بإعادة العمل الصناعي إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات شركة «روديوم جروب» للأبحاث إلى أن استثمارات بقيمة 22 مليار دولار كانت مُخططة في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن الحيوية قد توقفت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجري الآن تسريح العمال في الولايات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، والذين انتقلوا بنجاح - وإن كان بصعوبة - إلى وظائف في مجال التكنولوجيا النظيفة. </div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، أغلقت شركة فورد مصنعاً ضخماً للبطاريات في كنتاكي، وهي ولاية تشتهر بالفحم، معلنة تسريح 1600 عامل في مكان أنفقت فيه حكومة الولاية والحكومة المحلية 250 مليون دولار لجذب المشروع الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجد بعض العمال مضطرين للعودة إلى تعدين الفحم. وإذا حدث ذلك، فلن يحميهم معيار السيليكون الأكثر صرامة الذي أقرته إدارة بايدن. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك جزءاً من جهود للقضاء على مرض الرئة السوداء الذي يُصيب الآن خُمس عمال مناجم الفحم المخضرمين نتيجة استخدام المعدات والآلات الأكثر ضخامة اللازمة للوصول إلى الفحم في المناجم القديمة، بعد أن بات استخراجه أكثر صعوبة، وهو ما يُثير المزيد من غبار السيليكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد أوقفت إدارة ترامب تطبيق المعيار وسط عملية شاملة لإعادة هيكلة العديد من الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى فقدان آلاف العمال في قطاعي العمل والصحة وظائفهم. ويشير جيسون والش، المدير التنفيذي لتحالف بلوغرين، إلى أن «الشخص الذي يدّعي أنه بطل عمال مناجم الفحم لا يكترث إطلاقاً بحياتهم أو موتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا الاستفاضة في هذا السياق، لكن الفكرة واضحة. وبينما يُشيد البيت الأبيض بالأموال التي تم توفيرها من تخفيضات اللوائح، يشعر دعاة الصحة العامة والبيئة بالقلق إزاء ملايين الوفيات المبكرة المرتبطة بتغير المناخ في حقبة ما قبل اللوائح التي يبدو أننا نعود إليها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يطالب سكان ولاية ميسيسيبي، القلقون بشأن التلوث الناتج عن تدفق النفط الفنزويلي المتوقع وصوله إلى مصفاة شيفرون في منطقتهم، شركة النفط بشراء منازلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التكاليف المباشرة التي ذكرتها ليست سوى البداية. فبالنسبة لصناعة السيارات الأمريكية، يُعد الركود الآن أفضل نتيجة ممكنة. وحتى لو حصلنا على تراجع عن قرارات ترامب بعد عام 2028، فإن ذلك سيجعل أمريكا متأخرة بسنوات عن الصين، التي من الواضح أنها تمتلك الآن مستقبل الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت معارك قانونية بشأن ذلك كله. وتم رفع أول دعوى قضائية بشأن قاعدة تعريض البيئة للخطر الأسبوع الماضي، لتنضم إلى العديد من الدعاوى الأخرى. ويمثل انعدام اليقين الناتج عن الإجراءات القانونية الجارية عائقاً كبيراً أمام الاستثمار الأجنبي، ليس فقط في قطاع النقل، بل في سلسلة التوريد التي تخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المرء عن قيمة علاوة المخاطر التي قد تُفرض على دولة ذات اهتمام أقل بالصناعات سريعة النمو، فضلاً عن تلوث المياه والهواء، لا سيما في وقت تسعى فيه شركات التأمين إلى تحميل الشركات والبنوك والحكومات نفسها المزيد من تكاليف الكوارث المرتبطة بالمناخ. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن ترتفع أقساط التأمين، التي ارتفعت بالفعل بنسب كبيرة في بعض المناطق، أكثر. كما قد ترتفع تكاليف الاقتراض الإجمالية للمستثمرين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان تنصل أمريكا التام من أي مسؤولية عن الاحتباس الحراري سيرتد عليها يوماً ما في صورة تعريفات جمركية انتقامية أو عقوبات مالية تفرضها دول أخرى على الولايات المتحدة؟</p><p class='article-text'>وما الذي سيمنع مجموعة من الدول التي تكبدت خسائر اقتصادية قياسية بسبب تغير المناخ من معاقبة الولايات المتحدة في نهاية المطاف، تماماً كما عاقبت أمريكا الدول التي تدعم الإرهاب؟ إن التكاليف - البشرية والاقتصادية على حد سواء - هنا أعلى بكثير بالفعل.</p>

هل تجعل سياسة إدارة ترامب للطاقة أمريكا أكثر مرضاً وفقراً؟

<p class='article-text'>أتراكتا موني - أليس هانكوك<br>تتجه الأنظار إلى ردود الأفعال على تطبيق ضريبة حدود الكربون الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وتقنيات الطاقة النظيفة في عام 2026، في اختبار حاسم لمدى استعداد العالم لمواجهة تغير المناخ، وفي ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه للتراجع المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع توقع تقييمات نهائية بأن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق تواجه الشركات والدول خارج الولايات المتحدة تحدي الانتقال من وضع الأهداف واللوائح إلى تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولز كورتنهورست، الرئيس المشارك للجنة تحولات الطاقة: «إن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حاسمة - ليس من حيث الإمكانية - بل من حيث السياسات والتنفيذ». وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية للعمل المناخي في عام 2026:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضريبة حدود الكربون الأوروبية ستحدث تأثيراً: ستشكل ضريبة حدود الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري على قطاعات معينة ذات انبعاثات عالية مثل الإسمنت والصلب، تحدياً لعلاقاته التجارية، وبينما ترى بعض الدول النامية أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتقييد التجارة، وإعاقة قدرتها على تنمية اقتصاداتها، يقول مؤيدو الضريبة إنها تحفز بالفعل الدول المصدرة الرئيسية على النظر في تسعير الكربون لديها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنها ستخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات الأوروبية، من خلال ضمان إنتاج جميع السلع المستوردة، وفقاً للمعايير البيئية نفسها، وإلا ستواجه تكلفة إضافية.</p><p class='article-text'>وتعد تركيا من بين الدول التي تخطط لتطبيق نظام تداول بالبورصة لبدلات الكربون، كما تخطط بروكسل لإطلاق مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات البيئية الأخرى، خلال عام 2026، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مراجعة نظامها الرئيسي لتداول الانبعاثات في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ازدهار الطاقة الشمسية وتخزينها: في أنحاء كثيرة من العالم يبدو أن إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات واسعة النطاق سيستمر بوتيرة متسارعة، ومن بين المشاريع التي تستحق المتابعة في عام 2026 مشروع «المسلة» في مصر، وهو الأكبر في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاواط، ومن المقرر تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه خلال العام المقبل، كذلك من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع تيرا سولار في الفلبين التشغيل في عام 2026، ويتوقع أن يوفر المشروع 3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4500 ميغاواط/ ساعة من تخزين البطاريات، ما يجعله من بين الأكبر في العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الضغوط المستمرة من المقرر أيضاً إنجاز مشاريع طاقة الرياح الكبيرة العام المقبل، وتشمل هذه المشاريع مزرعة«بوركوم ريفغروند» البحرية لطاقة الرياح في ألمانيا التابعة لشركة أورستد في ألمانيا، والتي تبلغ طاقتها 913 ميغاواط، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل الكامل خلال الربع الأول من عام 2026، كما أن مزرعة صوفيا البحرية لطاقة الرياح في بحر الشمال البريطاني، والتي تبلغ طاقتها 1.4 غيغاواط، تسير على المسار الصحيح لبدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويقال إنها أول مزرعة رياح في المملكة المتحدة تستخدم شفرات قابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حان وقت الإفصاح: على الرغم مما يسمى بالتستر البيئي من جانب الشركات في السنوات الأخيرة، والجهود الناجحة للضغط ضد قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سيتعين على العديد من الشركات البدء في الإفصاح عن المزيد من بيانات المناخ، وغيرها من بيانات الاستدامة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، اعتباراً من منتصف يناير، يتعين على الشركات الساعية إلى إدراج أسهمها في الأسواق المنظمة تضمين إفصاحات متعلقة بالمناخ في نشرات الاكتتاب، حيث يكون للمناخ أهمية جوهرية بالنسبة لآفاقها، وفي الاتحاد الأوروبي، ورهناً بمزيد من الضغط من جانب الشركات، من المتوقع اعتماد معايير إعداد التقارير الأوروبية المعدلة للاستدامة رسمياً في الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أبريل يتعين على الشركات الكبيرة المدرجة في بورصات بكين وشنغهاي وشنتشن تقديم بيانات إلزامية عن الاستدامة، بما في ذلك ما يسمى بالنطاق 3، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة، وفي هونغ كونغ وسنغافورة تواجه الشركات الكبيرة المدرجة أيضاً قواعد أكثر صرامة لإعداد التقارير المناخية، بما في ذلك النطاق 3 بدءاً من السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا سيتعين على الشركات المتوسطة الحجم أيضاً البدء في تقديم إفصاحات متعلقة بالمناخ هذا العام، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما ستبدأ المملكة المتحدة في تطبيق الإفصاحات المالية الإلزامية المتعلقة بالمناخ بموجب معايير إعداد التقارير البريطانية للاستدامة.</p><p class='article-text'>وكان قد تم تعليق أحد قوانين كاليفورنيا البارزة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المناخية، والذي كان من المقرر أن يُقدم تقريره في الأول من يناير، مؤقتاً بسبب طعن قانوني.</p><p class='article-text'>في المقابل لا يزال العمل جارياً بقانون آخر يُلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها المباشرة وانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معركة الوقود الأحفوري تتواصل: سعت أكثر من 80 دولة، دون جدوى، إلى وضع «خريطة طريق» للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» التي عُقدت في البرازيل في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختبار التزام كولومبيا، الذي مضى عليه عامان، بالابتعاد عن الفحم والنفط والغاز في أبريل، عندما تستضيف، بالاشتراك مع هولندا، أول مؤتمر دولي حول التحول من الوقود الأحفوري في سانتا مارتا، كما وعدت البرازيل بتقديم خريطة طريق توضح كيفية تمكن الدول من فطام اقتصاداتها عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استمرار تطوير المركبات الكهربائية: مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لأهداف حظر محركات الاحتراق الداخلي، وتعرض المملكة المتحدة لضغوط من بعض جماعات الضغط للالتزام بالنهج نفسه، يتوقع حدوث العديد من التطورات الجديدة الهامة في مجال المركبات الكهربائية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>يشمل ذلك أولى المركبات المزودة ببطاريات أيونات الصوديوم «كاتل ناكسترا»، والمقرر طرحها في الأسواق بين مطلع ومنتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>وتقول شركة «كاتل»، إن البطارية ستقلل الاعتماد على موارد الليثيوم بالتحول إلى الصوديوم، مع إمكانية شحنها بنسبة 80 % خلال 15 دقيقة، والعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>كذلك أعلنت شركة ستيلانتيس، الشركة المصنعة لسيارات دودج وفيات، أنها ستعرض بطاريات الحالة الصلبة، التي تستبدل الإلكتروليتات السائلة في البطاريات التقليدية بمواد صلبة، في عام 2026، كما تخطط شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شيري ودونغ فنغ، لإطلاق أساطيل تجريبية أو إنتاج محدود في عام 2026.</p>

اختبارات حاسمة للعمل المناخي العالمي خلال العام الجاري

<p class='article-text'>  مارثا موير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال عمال مناجم الفحم في وايومنغ، في منجم نورث أنتيلوب روشيل التابع لشركة «بيبودي»، يحملون ذكريات مريرة عن الرئيس السابق جو بايدن، الذي حثهم على «تعلّم البرمجة»؛ كونها جزءاً من خطة انتقال وظيفي، تهدف إلى إغلاق صناعتهم، لكن بعد مرور أكثر من عام بقليل على فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، باتت الأجواء أكثر إشراقاً في المنجم الواقع على بعد 65 ميلاً جنوب مدينة «جيليت»، حيث احتفل الموظفون بنهاية «الحرب على الفحم» مرتدين قبعات حمراء، كُتب عليها «لنجعل حوض نهر باودر عظيماً مرة أخرى»، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيم جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي: «إن القول إن الفحم يحتضر هي فكرة نود أن نقضي عليها تماماً، فإدارة ترامب ترى ضرورة الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ باللجوء إلى أسطول مناجم الفحم»، ومنذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض لولايته الثانية فقد تبنى مفهوم «الفحم النظيف الجميل» استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء والمدفوع بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% حتى نهاية عام 2035، مقارنة بمعدل 0.5% في العقد السابق. ونظراً لقدرة الفحم على توفير طاقة مستمرة - على عكس مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة - ينظر إليه مصدر طاقة أكثر موثوقية لسد فجوات التوليد. وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع استهلاك الفحم من قبل شركات الكهرباء بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما شهد الإنتاج زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 260.4 مليون طن قصير، وبموجب أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فتحت وزارة الداخلية 13 مليون فدان من الأراضي العامة للتعدين، وخفضت الرسوم، وهي المدفوعات التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية من منتجي الفحم، من 12.5% إلى 7% من قيمة الفحم المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في أبريل: «يعد الفحم، من حيث الكمية، أكثر أشكال الطاقة موثوقية ومتانة وأماناً وقوة. إنه رخيص، وفعال للغاية، وكثيف، ويكاد يكون غير قابل للتلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت وزارة الطاقة خمس محطات طاقة تعمل بالفحم على الأقل على البقاء مفتوحة بعد تاريخ إغلاقها المقرر في عام 2025، كما تعهدت بتقديم 625 مليون دولار لتحديث وتطوير هذه المحطات، وأعلنت شركات مرافق كبرى، مثل ديوك إنرجي وإكسل وساوثرن كومباني، أنها ستمدد عمر محطات الفحم التي كان من المتوقع إغلاقها. ويأمل السياسيون بمناطق تعدين الفحم أن يمنح دعم الإدارة هذه الصناعة المتعثرة دفعة جديدة. وقال حاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، لصحيفة فايننشال تايمز: «ما فعله ترامب هو إزالة الوصمة عن الفحم»، وقد تضررت ولايته بشدة من انخفاض فرص العمل والإيرادات الضريبية نتيجة تراجع صناعة الفحم، حيث تغطيها حفر شاسعة مفتوحة تستخدم فيها رافعات بحجم ملاعب كرة القدم، وحفارات صفراء تزن 400 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية يشهد الفحم انتعاشاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر هنري هب، المعيار الأمريكي، بنحو 12% منذ عام 2024، ونظراً لأن كليهما يوفر طاقة مستمرة فمن المرجح أن تختار شركات الكهرباء الفحم عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يقول المحللون إنه على الرغم من جهود إدارة ترامب فإن الفحم يشهد تراجعاً هيكلياً، ومن غير المرجح أن يتم بناء مناجم أو محطات جديدة، فحتى مع الطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الاستهلاك في عام 2026 مع دخول المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حيز التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت محاولات تشجيع التعدين الجديد عن نتائج متباينة، ففي أكتوبر أرجأت وزارة الداخلية بيع عقد إيجار في وايومنغ، بعد فشل مشروع في مونتانا؛ وكان العرض الوحيد، المقدم من شركة نافاجو للطاقة الانتقالية، عُشر سنت للطن الواحد مع وجود 167 مليون طن من الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025 فإن ضعف الطلب يبرز عزوف المستثمرين عن الفحم. ويقول آندي بلومنفيلد، محلل شؤون الفحم في شركة ماكلوسكي: «سيكون من الصعب تبرير الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة. أعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بنسبة 10% على الأقل لجذب أي اهتمام يذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبقى محطات الفحم في حالة إغلاق، أو أن يتم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وقال سيث فيستر، محلل شؤون الفحم في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه في حين أن إدارة ترامب تستخدم «المنبر السياسي» لإبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم مفتوحة فإن قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة ستنخفض إلى 119 جيجاوات بحلول عام 2030، أي بانخفاض قدره 63 في المائة عن ذروتها في عام 2011. وأضاف: «معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في هذا البلد تتقادم وتزداد تكلفة صيانتها، وهناك جدل حول هذا العام أو العام المقبل، لكنها ستغلق في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد تضررت هذه الصناعة من الحرب التجارية، التي شنها ترامب، حيث انخفضت صادرات الفحم الحراري والمعدني بنسبة 10% و13% على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معدات المناجم بشكل كبير. وقال جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة كور ناتشورال ريسورسز: «عندما تحاول نقل شحنة من الفحم إلى الهند يكون هؤلاء العملاء غير متأكدين من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لذلك لن يتعاقد أحد لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمعات تعدين الفحم مثل جيليت، تتباين ردود الفعل على دعم ترامب لهذه الصناعة. وقالت لين هاسكينسون، عاملة منجم فحم سابقة وعضو مجلس إدارة مجلس موارد حوض نهر باودر، إنها تخشى أن تؤدي الإعفاءات الضريبية لشركات الفحم إلى الإضرار بالوضع المالي للولاية، وعادة ما تحصل الولايات على نصف عائدات عقود الإيجار الفيدرالية. وقالت: «إن الطريقة التي تم بها تغيير معدلات الرسوم ستضر بالوضع. وشركات الفحم لا تحتاج إلى هذه المساعدة».</div></p>

هل يستطيع ترامب إنقاذ صناعة الفحم الأمريكية؟

<p class='article-text'><b>كلارا موراي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إلغاء أو تعليق ما يقرب من 60 مشروعاً رئيسياً للهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك مشاريع تابعة لشركتي النفط «بي بي» و«إكسون موبيل»، خلال العام الجاري، وذلك في ظل معاناة القطاع من ارتفاع التكاليف بشكل متسارع، وعدم استقرار السياسات، ونقص المشترين. وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للمشاريع، التي تم إلغاؤها أو تعليقها 4.9 ملايين طن، وفقاً لبيانات «إس آند بي جلوبال»، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الطاقة الإنتاجية العالمية المركبة للهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي انسحبت «بي بي» من استثمارات مخطط لها في مشاريع للهيدروجين في سلطنة عمان وتيسايد شمال شرق إنجلترا، بعد أن سبق وتخلت هذا العام عن مشروع للهيدروجين الأخضر، كان من المقرر بناؤه في أستراليا، وفي الشهر الماضي أوقفت «إكسون موبيل» مشروعاً للهيدروجين في تكساس كان سيصبح واحداً من أكبر المشاريع في العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي ألغت أو أجلت محطات الهيدروجين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية: إكوينور، وأرسيلور ميتال، وفاتنفال، بينما ألغت «شل» مشروعاً في مراحله الأولى في النرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الإلغاءات والتأخيرات الضوء على مشاكل توسيع نطاق تقنية لطالما قدمت وعوداً كبيرة كونها وسيلة أساسية لخفض انبعاثات الكربون، وقد واجه الهيدروجين منخفض الكربون - المنتج إما باستخدام الطاقة المتجددة والماء وإما بالغاز واحتجاز الكربون وتخزينه - صعوبة في الحصول على عقود مسبقة من المشترين، حيث يعد ما يسمى بالهيدروجين الأخضر والأزرق أغلى من نظيره «الرمادي» المستخلص من الوقود الأحفوري دون احتجاز انبعاثاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول موراي دوغلاس، رئيس قسم أبحاث الهيدروجين في شركة وود ماكنزي: «لقد كان هذا العام أو العامان الماضيان مليئين بالتحديات لأي شركة تحاول تطوير مشاريع الهيدروجين النظيف. لقد تلاشت الرغبة في دفع أي علاوة خضراء في جميع تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الشركة الاستشارية أكثر من 300 مشروع للهيدروجين منخفض الكربون، تم إلغاؤها أو إيقافها أو تجميدها منذ عام 2020، لكن دوغلاس أشار إلى أن العديد منها كان قائماً على التكهنات أو منخفض الجودة، وهناك أنواع مختلفة للهيدروجين، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأخضر: ينتج باستخدام الكهرباء النظيفة من تقنيات الطاقة المتجددة لتحليل الماء (H2O) كهربائياً، وفصل ذرة الهيدروجين عن جزيء الأوكسجين، وهو مكلف للغاية حالياً، بسبب تكاليف تطوير البنية التحتية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأزرق: ينتج باستخدام الغاز الطبيعي مع احتجاز انبعاثات الكربون وتخزينها أو إعادة استخدامها، يُنتج بكميات ضئيلة نظراً لقلة مشاريع احتجاز الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الرمادي: هو الشكل الأكثر شيوعاً لإنتاج الهيدروجين، وهو يستخرج من الغاز الطبيعي عبر إعادة تشكيل الميثان بالبخار، لكن دون احتجاز الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين البني: أرخص طريقة لإنتاج الهيدروجين، لكنها أيضاً الأكثر ضرراً بالبيئة نظراً لاستخدام الفحم الحراري في عملية الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت صناعة الهيدروجين الواعدة سلباً بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائي تجاه مشاريع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خفض الدعم ،الذي وعدت به إدارة جو بايدن، فيما تباطأت الدول الأوروبية في تنفيذ خططها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الهيدروجين منخفض الكربون اهتماماً واسعاً في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، باعتباره وسيلة لتزويد القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، مثل الطيران والصلب والنقل البري لمسافات طويلة، فضلاً عن دوره في معالجة مصادر التلوث الرئيسية، بما في ذلك تكرير النفط وصناعة الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فقد أعلن عن أكثر من 2600 مشروع عالمي بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك محطات ضخمة في مناطق تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل أستراليا وموريتانيا ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة، التي تقدر أن إنتاج الهيدروجين النظيف يحتاج إلى زيادة بحوالي 10 أضعاف بحلول عام 2035 لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أن ربع المشاريع المخطط لها لعام 2030 فقط سيتم إنجازه على الأرجح بحلول ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مجلس الهيدروجين، المدعوم من كبرى المجموعات الصناعية وشركات النفط والغاز الرائدة مثل إكسون موبيل وأرامكو وأدنوك وأداني، إلى تخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لنحو 500 مشروع عالمياً. وقالت الرئيسة التنفيذية إيفانا جيميلكوفا: «ما نشهده هو مرحلة طبيعية ومتوقعة من نضج السوق، على غرار ما شهدته صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في مراحلها الأولى من التوسع، حيث دخل مشروع واحد من كل عشرة مشاريع تقريباً حيز التشغيل»، لكن التكلفة لا تزال تشكل عائقاً، إذ قد تصل تكلفة الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة الرخيصة إلى ضعف تكلفة إنتاجه باستخدام الوقود الأحفوري دون احتجاز الانبعاثات، ويعود ذلك في معظمه إلى تكلفة تطوير البنية التحتية الجديدة وتكاليف التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ألغت شركة «أرسيلور ميتال» لصناعة الصلب مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا رغم الدعم الحكومي، الذي بلغ 1.3 مليار يورو، معللة ذلك بأن الهيدروجين الأخضر ليس مصدراً مجدياً للوقود بعد، كما أدى ضعف البنية التحتية للتخزين والنقل إلى انسحاب شركة «فاتنفال» من دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع محلل كهربائي في هولندا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأخر إنشاء خط أنابيب أوروبي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الدعم الحكومي غير مؤكد في العديد من الأسواق، رغم حصول الهيدروجين على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التمويل العام للبحث والتطوير على مستوى العالم بين عامي 2020 و2024، وفقاً لأرقام وكالة الطاقة الدولية.</div></p>

أحلام الهيدروجين تصطدم بالواقع مع تخلي شركات النفط عن مشاريعها

<p class='article-text'><b>كينزا برايان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتردد اتهامات لـ«أمازون» بالضغط على مجموعة رائدة في مجال الطاقة النظيفة من خلال إثارة احتمال سحب التمويل، وسط نقاش حاد حول خطط من شأنها أن تصعب على شركات التكنولوجيا الكبرى «المفرطة في التوسع» تحقيق أهدافها المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع مايكروسوفت وميتا وجوجل وهيئات صناعة الطاقة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الشهر الماضي لمجموعة مشتري وبائعي الطاقة النظيفة «ري سورس»، وفقاً لعدد من الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع، اشتعل الخلاف بين الحضور من مجموعات التكنولوجيا حول مقترح من الهيئة الرائدة عالمياً في مجال محاسبة الكربون، بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، لتشديد قواعد الإفصاح عن انبعاثات الطاقة. ومن المرجح أن يصعب هذا الإصلاح على مجموعات التكنولوجيا اقتراح إمكانية دعم نمو مراكز البيانات بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت جوجل هذا التغيير، لكن جيك أوستر، مدير الاستدامة في «أمازون»، عارض هذه الخطوة وتساءل كيف يمكن لشركته تبرير تمويل «ري سورس» دون اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة، وفقاً لما ذكره أربعة من الحاضرين لصحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ممثل شركة «ويند يوروب»، وهي أحد مؤسسي «ري سورس»، بأن تعليقات أوستر بدت كأنها «تهديد» تجاري. وقال شخص مقرب من «أمازون» إن أوستر لم يهدد بسحب التمويل، لكنه «أوضح أنه يتوقع تساؤلات حول سبب دعم «أمازون» مالياً لمنظمة لا تشارك في قضية جوهرية لهدفها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر على أن «تقيم ري سورس وجهة نظر أعضائها... ويجب ألا تبقى محايدة بشأن قضية بالغة الأهمية للشركات التي تشتري الطاقة الخالية من الكربون». وقالت «ري سورس» إنه «من العدل والطبيعي» أن يعلق أعضاؤها على إصلاح المحاسبة. ويقدر الإسهام السنوي لأمازون في «ري سورس»، وهي مبادرة أوروبية رئيسية للتواصل تسهل إبرام الصفقات بين مشتري وبائعي الطاقة النظيفة، بحوالي 100,000 يورو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وأضافوا أن فقدان التمويل سيشكل ضربة قاصمة لعمليات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الجدل عن نقاش محتدم حول كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى لأهدافها المناخية الطموحة، في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الدولارات في سباق بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتطلب طاقة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل أمازون وميتا وجوجل العديد من مراكز بياناتها من شبكات تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، لكنها تصر على «مطابقة» استهلاكها للطاقة مع الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وقد صرحت مايكروسوفت بأنها تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تقلص شركات التكنولوجيا انبعاثاتها السنوية من الفحم والنفط والغاز من خلال الاستثمار في صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وغالباً ما يكون ذلك من خلال استخدام «ائتمانات الطاقة المتجددة» التي تختلف في السعر والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن لمركز بيانات يعمل طوال الليل في تكساس ويشغل بحرق الغاز والفحم أن يعوض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بفضل الشهادات الصادرة عند شراء الطاقة الشمسية خلال النهار في كاليفورنيا - على الرغم من أن الولايتين لا تتاجران عادة بالكهرباء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بروتوكول غازات الاحتباس الحراري أن تتطابق الاستثمارات المستقبلية في إمدادات الطاقة تقريباً مع وقت ومكان استهلاكها، ما يضمن أن تكون البيانات المُبلغ عنها حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الطاقة «دقيقة وقابلة للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «شراكة الانبعاثات أولاً»، وهي جماعة ضغط أسستها شركات مثل «أمازون» وميتا، بأن ما يسمى بالمطابقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يجب أن يكون اختيارياً، واقترحت تقنية بديلة تعتمد على حساب الانبعاثات التي تؤدي الطاقة النظيفة على تجنبها. وقال جافين ماكورميك، المدير التنفيذي لشركة وات تايم، وهي عضو في جماعة الضغط، في فعالية للقطاع الشهر الماضي: «من غير المنطقي القول بوجود أزمة انبعاثات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. ما نراه هو أنه لحل أزمة غير موجودة، هناك تحركات يائسة متزايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على البروتوكول الطوعي في إرشاداتهم حول كيفية إفصاح الشركات عن بصماتها الكربونية.</div></p>

احتدام الخلاف المناخي بين «أمازون» ومنافسيها حول طاقة مراكز البيانات

<p class='article-text'>كشف باحثون أمريكيون أن نفايات محطات الفحم في الولايات المتحدة قد تحتوي على ما يقدر بمليارات الدولارات من العناصر الأرضية النادرة، ما قد يشكل مصدرا محليا حيويا لهذه المواد الاستراتيجية دون الاعتماد على الواردات أو أعمال التعدين المكلفة.</p><p class='article-text'>في دراسة نشرت عام 2024، قدرت مجموعة من الجيولوجيين أن الرماد الناتج عن حرق الفحم في محطات الطاقة الأمريكية منذ خمسينيات القرن الماضي قد يحتوي على عناصر أرضية نادرة قيمتها الإجمالية تصل إلى 165 مليار دولار، فيما يمكن استخراج نحو 97 مليار دولار منها بشكل عملي.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون، بقيادة علماء من جامعة تكساس في أوستن، إلى أن هذه العملية تشكل مثالا حيا لمفهوم "من القمامة إلى الكنز"، إذ تسمح باستخدام النفايات وتحويلها إلى موارد مع تقليل التأثيرات البيئية.</p><p class='article-text'>العناصر الأرضية النادرة، والتي تضم 17 عنصرا من بينها اللانثانيدات والإيتريوم والسكانديوم، تُصنف في الولايات المتحدة على أنها "معادن حيوية"، إذ تدخل في صناعة البطاريات، السيارات الكهربائية، الهواتف الذكية، وتوربينات الرياح، وفقا لموقع sciencealert.</p><p class='article-text'>وتعتمد الولايات المتحدة حاليا على الواردات لتلبية احتياجاتها من هذه العناصر، حيث يأتي حوالي 70% منها من الصين، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن 52 مليار طن من رماد الفحم المنتج في البلاد يمكن أن يشكل مصدرا محليا مهما لهذه المعادن.</p><p class='article-text'>ويشرح الباحثون أن الفحم، وهو نبات متحجر عبر ملايين السنين، يحتوي على كميات ضئيلة من المعادن الأخرى، غير أن حرق الفحم يترك وراءه الرماد الذي تتضاعف فيه تركيزات العناصر الأرضية النادرة 4 إلى 10 مرات مقارنة بالفحم الأصلي، وعلى الرغم من أن التركيزات لا تصل إلى مستويات الخامات التجارية، إلا أن استخراجها من الرماد يعد مجديا اقتصاديا، لأنه لا يتطلب تعدينا جديدا.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الفريق إلى أن 11 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة قد تكون موجودة في رواسب الرماد المتاحة بين 1985 و2021، أي ما يقرب من ثمانية أضعاف احتياطيات الولايات المتحدة الحالية.</p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي القيمة النظرية للـ15 عنصرا من اللانثانيدات في الرماد الأمريكي حوالي 56 مليار دولار، ويمكن أن يصل إجمالي القيمة القابلة للاستخراج عند إضافة الإيتريوم والسكانديوم إلى 97 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتعتبر هذه الأرقام نظرية حتى الآن، إذ لا تزال طرق الاستخراج قيد البحث، إلا أن النتائج جذبت اهتمام الحكومة الأمريكية والعلماء على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أن تطوير هذه الموارد قد يعزز الأمن الطاقي والاقتصادي للبلاد ويساعد على تمويل معالجة مواقع النفايات البيئية الحساسة.</p><p class='article-text'>ويستكشف العلماء أيضا مصادر أخرى للعناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك البراكين والنباتات القادرة على استخراج المعادن من التربة.</p><p class='article-text'>ويصف الباحثون هذه الأساليب بأنها "استراتيجيات خضراء" يمكن أن توفر إمدادات مستدامة لهذه الموارد الحيوية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا البحث في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تحديات بيئية وجيوسياسية تهدد استقرار إمدادات العناصر الأرضية النادرة، ما يجعل كل فرصة محلية لهذه المواد ذات أهمية استراتيجية قصوى.</p>

من القمامة إلى المليارات.. كنز بـ 97 مليار دولار مخبأ في الرماد

<p class='article-text'>شهدت جامعة أريزونا اكتشافا علميا غير متوقع قد يحدث ثورة في مستقبل صناعة البناء، بعد أن أدى خطأ بسيط في مختبر علوم المواد إلى تطوير مادة بناء جديدة تتفوق على الخرسانة التقليدية من حيث القوة والمتانة والاستدامة.</p><p class='article-text'>حدث الاكتشاف عندما قام طالب دكتوراه بخلط غبار الصلب مع رماد الفحم بنسب غير صحيحة، لتفاجئه النتائج بأن الخليط أصبح مادة صلبة rigid بشكل غير متوقع.</p><p class='article-text'>أطلق الباحثون على هذه المادة اسم Ferrock، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها تتمتع بقوة ضغط أعلى من الأسمنت التقليدي، ومقاومة أفضل للانحناء والتشقق، مما قلب المفاهيم التقليدية في بحوث البناء وأكد أن المواد المستخلصة من النفايات يمكن أن تتفوق على المواد التقليدية، وفقا لـ thecooldown.</p><p class='article-text'>ما يميز هذه المادة الجديدة هو قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون أثناء تصلبها، بدلا من إطلاقه في الجو كما هو الحال مع الخرسانة التقليدية، هذا يعني أن المباني والهياكل المبنية باستخدام Ferrock قد تصبح جزءا من جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحويل البناء إلى نشاط صديق للبيئة.</p><p class='article-text'>وكشفت الدراسات المخبرية أن هذه المادة مقاومة للتشقق والتقشر والتحلل البيئي بشكل أكبر من الخرسانة التقليدية، بفضل تركيبها الكيميائي الداخلي الذي يشكل مراحل بلورية كثيفة تملأ الفراغات الدقيقة وتحمي من التآكل، حتى في بيئات قاسية مثل التعرض لمياه البحر، ما تشير النتائج إلى انخفاض الحاجة للصيانة والإصلاحات، وزيادة العمر الافتراضي للهياكل.</p><p class='article-text'>يعتمد Ferrock على نفايات صناعية مثل غبار الصلب ورماد الفحم، مما يحول المخلفات إلى مورد ثانوي قيم، ويقلل من الحاجة لاستخراج المواد الخام الجديدة، هذا الابتكار يساهم في تقليل المكبات وتحفيز إعادة التدوير في صناعة البناء، مع إمكانيات كبيرة لتغيير النظرة إلى "النفايات" كمورد بدلاً من كونها عبئاً.</p><p class='article-text'>الآن، تعمل فرق بحثية حول العالم على تطوير مواد مماثلة، وتوسيع استخداماتها لتشمل المكونات المعيارية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد المركبة، ومع انتقال Ferrock من المختبر إلى مراحل الإنتاج التجاري، يجري العمل على ضمان توريد المواد الخام وإدارة التفاعلات الكيميائية والتحكم في الجودة على نطاق واسع، لتأهيل المادة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية الكبرى.</p><p class='article-text'>يشير الخبراء إلى أن اعتماد هذه المواد الجديدة يتطلب تحديث قوانين البناء ومعايير الاختبار لتشمل مؤشرات الأداء البيئي، مثل امتصاص الكربون ومتانة المادة تحت الأحمال العالية، وفي حال نجاحها في الحصول على الاعتماد التنظيمي، فإن Ferrock قد تغير وجه المباني والهياكل المستقبلية، بحيث لا تقتصر مهمتها على الصمود والمتانة، بل تمتد لتشمل حماية البيئة والاستفادة المثلى من الموارد.</p><p class='article-text'>هذا الاكتشاف، الذي بدأ من خطأ مختبري بسيط، يعتبر مثالاً حياً على أن الابتكار غالبا يولد من التجربة والتعلم من الأخطاء، وأن المستقبل العمراني قد يتشكل من مواد ذكية ومستدامة قادرة على الجمع بين الأداء الهندسي وحماية كوكب الأرض.</p>

نفايات أقوى من الخرسانة.. اكتشاف "بالخطأ" يحدث ثورة في عالم البناء

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الخميس" قائمة جديدة من المعادن الاستراتيجية التي تعدها ضرورية للاقتصاد والأمن القومي في الولايات المتحدة، وأضافت إليها النحاس والفحم المعدني.</p><p class='article-text'>والنحاس من المدخلات الهامة في صناعة السيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات، فيما يستخدم الفحم المعدني في صناعة فحم الكوك.</p><p class='article-text'>تسترشد الاستثمارات الاتحادية وقرارات التصاريح بقائمة وزارة الداخلية التي تسهم أيضا في تشكيل استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقا بشأن المعادن.</p><p class='article-text'>وتعمل الإدارة الأمريكية على توسيع القائمة وسط جهود لدعم قطاع التعدين المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة من المنافس الاقتصادي الصين.</p><p class='article-text'>والقائمة بمثابة مخطط لمسعى واشنطن لتأمين إمدادات المواد اللازمة للدفاع والصناعات التحويلية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتحدد القائمة المشروعات المؤهلة للحصول على حوافز اتحادية وأولويات البلاد في المخزونات والأنشطة البحثية وترشد المستثمرين من القطاع الخاص إلى القطاعات التي ترى فيها الحكومة قيمة استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ويقول مسؤولون وقيادات بالقطاع إن تعزيز الإنتاج المحلي يمكن أن يساعد في عزل الولايات المتحدة عن الصدمات المحتملة على صعيد الإمدادات أو قيود التصدير التي تفرضها دول منافسة مثل الصين التي تهيمن على أنشطة التكرير عالميا لكثير من المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الداخلية لدى إعلان القائمة "المعادن الاستراتيجية ضرورية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي ومرونة سلسلة التوريد لأنها تدعم الصناعات الرئيسية وتدفع الابتكار التكنولوجي وتدعم البنية التحتية الحيوية للاقتصاد الأمريكي الحديث".<br><br><br><br></p>

لماذا أضاف ترامب النحاس والفحم المعدني إلى قائمة المعادن الاستراتيجية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار استئجار ناقلات النفط ارتفاعاً كبيراً بسبب فرض الصين رسوماً على السفن الأمريكية رداً على إجراءات واشنطن، مما أدى إلى إلغاء بعض الحجوزات وارتفاع تكاليف النقل البحري. الرسوم الصينية تبدأ من 56 دولاراً للطن وتزيد سنوياً، مما يفاقم التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ويؤثر على شركات الشحن المدرجة في الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في السوق - طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات خاصة - إن عدداً من ناقلات النفط التي كانت قد حُجزت مبدئياً لتسليم شحنات إلى الموانئ الصينية أُلغيت حجوزاتها، وذلك بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فرض رسوم على السفن الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت تكاليف تأجير الناقلات العملاقة بأكبر وتيرة منذ 2020، إذ ضاعفت الرسوم الجديدة تأثير العقوبات الأمريكية التي فُرضت أمس على محطة استيراد صينية كبرى. كما ارتفعت أرباح سفن الشحن الجاف التي تنقل الفحم وخام الحديد بعد إعلان بكين، في حين ما زال مالكو السفن والمستأجرون يبحثون عن تفاصيل أوضح بشأن كيفية تطبيق السياسة الجديدة عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الصين أمس أنها ستفرض رسوماً على السفن الأمريكية رداً على إجراءات مشابهة تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذها ضمن جهودها لتحفيز صناعة بناء السفن في أمريكا. ولم يمض وقت طويل حتى رد ترمب بتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات «بلومبرغ»، ستبدأ الرسوم الصينية عند مستوى 400 يوان (56 دولاراً) للطن، ما يعادل نحو 6.2 ملايين دولار من الرسوم الإضافية على كل زيارة تقوم بها ناقلة عملاقة إلى الميناء. وكتب محللو «فيرنلي سيكيوريتز» في مذكرة للعملاء أن الأثر الحالي كبير بالفعل، إذ إن حجم الرسوم ضخم بما يكفي لإحداث اختلالات في السوق، ومن المرجح أن يؤدي إلى رفع الأسعار أكثر. كما قفزت عقود المشتقات المالية المرتبطة بالنقل البحري بنسبة تقارب 25 % في الرحلات من الشرق الأوسط إلى الصين منذ صباح أمس، وفقاً لتجار في السوق.</div></p>

نتائج البحث عن: صناعة الفحم